الإصلاح القانوني والقضائي

كانت أمديست، لحوالي عقدين من الزمن، منخرطة في الجهود الرامية إلى تحسين وإصلاح الخدمات القانونية والقضائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد اشتملت هذه الجهود، من بين أمور أخرى، على جهود تهدف لإحراز تقدم في إدماج المرأة في المهن القانونية والقضائية في المنطقة.

ومن خلال التدريب الفني، وإدماج الأنظمة التكنولوجية والإدارية الجديدة، والتطوير المهني، فقد عملت أمديست على إضفاء الطابع المهني على الجهاز القضائي، وتعزيز المزيد من الشفافية والمساءلة في هذا القطاع الهام.

وتشتمل الأمثلة على تجربة المشروع على:

مشروع دعم إقامة العدل (AOJS) I وII، مصر

تم تنفيذ هذا المشروع، المكون من مرحلتين والذي ترعاه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على مدى 13 سنة ما بين 1996 و2009. وقد ركزت المرحلة الأولى من مشروع دعم إقامة العدل على تعزيز قدرة المحاكم المدينة والتعليم القضائي في مصر. وشددت المرحلة الثانية على تعزيز القدرة الإدارية للمركز الوطني للدراسات القضائية، ومركز المعلومات القضائية، ووزارة العدل، إضافة إلى توفير تدريب للمحامين والقضاة والإداريين والمرشدين القانونيين.

مشروع التعليم القضائي الإقليمي(JEP)

تم توجيه هذا الجهد على مستوى المنطقة نحو تحسين نوعية تدريب المرشدين القضائيين. وقد وفَّر مشروع التعليم القضائي الإقليمي ورش عمل وموارد للمرشدين القضائيين من تسعة بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عامي 2001 و2002. وقد أقامت أمديست شراكة مع المركز الوطني للدراسات القضائية في القاهرة، ومركز كاليفورنيا للتعليم القضائي والأبحاث، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتنفيذ مشروع وزارة الخارجية الأميركية هذا. واشتمل المشاركون على قضاة وموظفي وزارات من الجزائر والبحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب والسودان وتونس واليمن.

مشروع الحقوق القانونية، مصر

قدَّم مشروع القانونية تدريباً ومنحاً دراسية لمهنيين قانونيين مصريين لتحسين كفاءتهم في اللغة الإنجليزية القانونية؛ وهو يعمل على تعزيز قدرتهم على المشاركة في حلقات بحث دولية حول الإصلاح القضائي وسيادة القانون، وعلى توسيع نطاق الحوار بين حقوقيين مصريين حول قضايا الحقوق القانونية وسياقاتها السياسية.